14 أيار 2017
28 يوماً على #إضراب #الأسرى (#معركة #الحرية #والكرامة)
يستمر اليوم الأحد قرابة 18000 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي في خوضهم " معركة الحرية والكرامة "، التي كانت بدايتها منذ السابع عشر من نيسان هذا العام (يوم الأسير الفلسطيني)، وذلك بخوضهم الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على الإجراءات التعسفية والقمعية وسياسة الحرمان والإهمال الطبي التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم.
هذا وما زالت إدارة السجون الإسرائيلية تمارس أساليبها اللاإنسانية والممنهجة بحق أسرانا بشكل عام والأسرى المضربين عن الطعام بشكل خاص، حيث صعدت إجراءاتها التنكيلية لليوم الخامس والعشرون على التوالي، و كما أشارت إليه العديد من التقارير حول أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام أكدت على أن إدارة مصلحة السجون أخضعت الأسرى الذين انضموا لرفاقهم المضربين، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية، علاوة على مجموعة من العقوبات، منها الحرمان من الزيارة و"الكنتينا"، وفق ما تحدثت عنه اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
ومن هنا فان مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يناشد المؤسسات والجهات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان للاطلاع بمسؤولياتها وتقدير حجم الخطر الداهم الذي يتعرضون له صونا لحياتهم وكرامتهم، ويدعو إلى المزيد من الحملات الداعمة والمناصرة لقضية الأسرى وإلى ضرورة تكثيف الجهود الشعبية والرسمية والمؤسساتية، مؤكدا على عدالة قضية الأسرى وعلى أن مطالبهم المرجو تحقيقها من هذا الإضراب هي مطالب شرعية وعادلة تحقق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الانسانية التي كفلتها لهم القوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني، حيث أن مطالب الأسرى الفلسطينيين العادلة مطالب إنسانية بحتة وبسيطة ونصت عليها المواثيق الدولية قاطبة بما فيها المعايير الدنيا للنزلاء ( وثيقة مانديلا ، وان آسرانا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف ومن حقهم الانتفاع من نصوصها، كما ويشير المركز إلى أن ما تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتلويح به من استخدام سياسة التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام هو منافي لما ورد في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لما نصت عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والبيان المشترك الذي صدر في عام 2015 من الأمم المتحدة والمادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة والمختصة في معاملة أسرى الحرب، وإعلاني طوكيو في العام 1975، وإعلان مالطا الخاص بالإضراب عن الطعام والصادر عن الجمعية الطبية العالمية في نوفمبر 1991 والموقع من (43) جمعية طبية عالمية، واتحاد الأطباء العالمي الذي اعتبره "أسلوب غير أخلاقي" وشكلا من أشكال التعذيب والإهانة، و منظمة "هيومن رايتس وواتش" اعتبرته مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال سوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الإنساني.
وأن المركز يحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، ويدعو المجتمع الدولي وكافة مؤسسات حقوق الإنسان إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط على دولة الاحتلال لوقف عمليات القمع والاعتداءات والعزل التي تمارسها بحق الأسرى المضربين، وضرورة إنهاء معاناة الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في السجون الإسرائيلية على مدار سنوات عديدة تعرضوا خلالها إلى أساليب شتى من التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط الحقوق الانسانية.
كما ويعبر المركز عن استعداده لتوفير خدماته النفسية والاجتماعية والطبية الأولية المجانية للأسرى وذويهم من خلال الزيارات المنزلية والخط المفتوح على رقم 02-2961710 لتلقي خدمة الدعم النفسي والاجتماعي.
انتهى...
