التاريخ: 19/7/2017
ورقة موقف صادرة عن الائتلاف الفلسطيني
لمناهضة التعذيب
من منطلق أن للأسرى حقوق متعارف عليها في كافة
الشرائع السماوية والقوانين الوضعية تكفل لهم ولذويهم العيش الكريم باعتبارهم
يشاركون في فعاليات الدفاع عن أوطانهم في سبيل الحرية والاستقلال، تدعو مؤسسات
الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب وزارة المالية في السلطة الفلسطنية للامتثال إلى
قانون الأسرى والمحررين الفلسطيني رقم 19لسنة 2004 والأنظمة الصادرة بمقتضاه سيما
المادة (3/3) من القانون والتي تنص على أنه من بين تحقيق أهداف هذا القانون (توفير
الحقوق المالية للأسير وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب
المعمول به) وذلك بإعادة رواتب كافة الأسرى الذين تم قطعها، لما تمثله شريحة الأسرى
الفلسطينيين من عمق أنساني ووطني وسياسي، وأن حقوق الأسرى ليست منة من أحد ولا
تصرف بمزاجية المسئول وإنما الذي نظم أعمالها وحقوقها هو قانون الأسرى وتعديلاته
التي تم إقرارها بصورة قانونية والتي ضمنت للأسرى وأسرهم الحق في العيش بكرامة
تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.وان عدم تطبيق القانون هو إهدار
لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم وتنكر لتضحياتهم ومعاناتهم.وان المساس
بكرامة نخب الشعب الفلسطيني خطأ احمر لا يمكن السكوت عنه.
كما وتحذر هذه المؤسسات من الاستهداف الذي يمس الأسرى والمحررين وذويهم، في
الوقت الذي يمعن الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي في التنكيل في حياة وأرواح
الشعب الفلسطيني ونهب خيرات أرضه ومقدراته، وان محاولات سلطات الاحتلال في المس بالأسرى
والمحررين سواء عن طريق تشريعات عنصرية تسنها أو من خلال الدعم الأمريكي اللا
محدود لها والزج بالأسرى الفلسطينيين في أتون اعتبارهم (مخربين) أو (إرهابيين)
وليسوا أسرى حرب كما تنص عليه كافة المواثيق والأعراف الدولية سيما اتفاقيات جنيف
الخاصة بالأسرى والمعتقلين لهو دليل واضح على أن هذا الاحتلال لا يرقب فينا إلاً
ولا ذمة، وبالتالي ينبغي على السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية أن لا تنزلق إلى
الرضوخ إلى ضغوطات الاحتلال العنصرية والأمريكية ، بل أن تكون عونا للأسرى
والمحررين ومؤازره لهم في كافة المنظمات الدولية والإقليمية، وان تتمسك بالتشريعات
المتعلقة بهؤلاء الأسرى والمحررين وان يكون القضاء الفلسطيني السد المنيع من أية
محاولة تريد النيل أو المس بحقوق هؤلاء الأسرى والمحررين .
ومما لا شك فيه بان قطع رواتب أسرى ومحررين يمس بأبسط
الحقوق المدنية والاقتصادية التي كفلها قانون الأسرى والمحررين وتعديلاته وكذلك
تعتبر انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان التي كرستها كافة الدساتير والمواثيق
الدولية.
وفي هذا السياق واستنادا إلى مواد الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ولما نصت عليه ديباجة هذا الإعلان واتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى
والمحررين على أن الاعتراف بالكرامة
المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية
والعدل والسلام في العالم، فإن الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب يستنكر قطع
رواتب الأسرى والمحررين من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية ويؤكد على حق الأسير
الفلسطيني في العيش الكريم له ولأسرته عدا عن غيرها من الحقوق التي كفلتها كافة
القوانين والشرائع الدولية، ويدعو فخامة الرئيس بالتدخل العاجل لإعادة صرف رواتب الأسرى
والمحررين التي تم قطعها باعتبار ذلك يمس بهم وبذويهم ويحرمهم من العيش الكريم
ويساهم في زيادة المعاناة التي يعيشونها نتيجة ظلم الاحتلال لهم ولكافة الشعب
الفلسطيني .
انتهى...
