مركز علاج وتأهيل
ضحايا التعذيب يعبر عن استنكاره الشديد لسلسلة العنف التي تمارس ضد مسلمي
الروهينغا
رام الله/ إن مركز علاج وتأهيل ضحايا
التعذيب،
مؤكداً على تصميمه للمساعدة بتحقيق التطبيق
الكامل والعادل للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة
عليها واتفاقية مناهضة
التعذيب،
آخذاً بعين الاعتبار أن الوضع الحالي في إقليم
راخين في جمهورية اتحاد ميانمار يشكل تهديداً لمجتمع مسلمي الروهينغا الأبرياء باعتبارهم
جماعة عرقية، مدركاً بأن مسؤولية توفير الأمن وتطبيق القانون والنظام في أرجاء
جمهورية اتحاد ميانمار يقع على حكومة ميانمار بحد ذاتها، مؤكداً بأن على جميع قوات
ميانمار المسلحة أن تلتزم بواجباتها وفق القانون الدولي بما في ذلك احترام حقوق
الإنسان، مدركاً بأن جريمة الإبادة الجماعية قد عكست خسائر فادحة للبشرية على مر
التاريخ، ويذكر بأن هذه الجرائم لا تخضع لأي تقادم، مستذكراً نص حكم المحكمة
الجنائية الدولية الخاصة ليوغسلافيا السابقة في قضية كيرستيش إذ تقول المحكمة: "أولئك الذين يخططون ويرتكبون جريمة الإبادة الجماعية يسعون
لحرمان الإنسانية من إحدى خيراتها، ألا وهي تعدد الأصول والجنسيات والأعراق والأديان،
إن جريمة الإبادة الجماعية لهي جريمة ضد البشرية جمعاء، ولن يقتصر ضررها على من الجماعة
البشرية التي لحقت بها، بل سيمتد أثرها ليمس ويضر البشرية جمعاء".
لذلك يعبر مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
عن استنكاره الشديد لجرائم ميانمار ضد مسلمي الروهينغا والتي شملت القتل والتهجير
القسري والتعذيب والاختفاء القسري ومخالفات وجرائم أخرى إذ تسببت بما يزيد عن ألف
قتيل وما يزيد عن مئة ألف نازح ولاجئ من أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة، والذي قد
يشكل بمجموعه جريمة الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينغا. كذلك ويؤكد المركز على
استعداده لتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية وفق إمكانياته لضحايا تلك الانتهاكات
والجرائم إذا ما أتاحت له المساعدات فرصة وإمكانيات الوصول لأولئك الضحايا.
ويدعو المركز كافة الدول للالتزام
بواجباتها ومسؤولياتها الدولية اتجاه مجتمع مسلمي الروهينغا بشكل فوري من أجل وقف
سلسلة الجرائم التي ترتكب بحقهم، كما ويدعو كافة الدول الأعضاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة
عليها للوفاء بتعهدهم تحت
المادة الأولى من الاتفاقية، ألا وهو منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وبدوره يشجع المركز كافة الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة
عليها لتفعيل المادة التاسعة من الاتفاقية
وبدء الإجراءات القانونية ضد جمهورية اتحاد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، ويدعو
المركز كافة منظمات الأمم المتحدة بما فيها قسم عمليات حفظ الأمن، المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للعمل على وقف، تحسن وإنهاء الفاجعة
الإنسانية الحاصلة في إقليم راخين في ميانمار، كما ويدعو أيضاً جمهورية اتحاد
ميانمار للالتزام بواجباتها والتزاماتها القانونية الدولية المنبثقة عن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة
عليها واتفاقية مناهضة
التعذيب.
وأخيراً يدعو
مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لاستنكار
تلك الجرائم الفظيعة والعمل على توثيقها لضمان ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان.
إنتهى...