الخليل - 7/11/2017، نظم مركز علاج وتأهيل ضحايا
التعذيب ورشة عمل ضمن مشروع " تعزيز
تبني بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة والبرتوكول الاختياري الملحق بها في التشريعات الفلسطينية لبناء مجتمع يحترم
حقوق الإنسان" في محافظة الخليل، وتحديداً في مكتب الحركة العالمية للدفاع عن
الأطفال، تحت عنوان "مواءمة التشريعات الفلسطينية لاتفاقية مناهضة
التعذيب".
وحضر الورشة ما يزيد عن 20 شخص من فئات مختلفة كطلبة
قانون، مدافعين عن حقوق الإنسان، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومحامين ومحامين
متدربين.
وقد تمحورت ورشة العمل حول نصوص التشريعات
الفلسطينية قديمة الوضع مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي جاءت بمفاهيم
ومبادئ قانونية لم تكن القوانين الفلسطينية قد نظمتها من قبل، كما وطرح منسق
المناصرة والتوعية المجتمعية في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب "أمجد
أبولافي" عدة مواضيع جدلية تتعلق ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب، كان أبرزها
تفسير معنى مخالفة القانون الدولي، نطاق تطبيق الاتفاقية ونطاق التزام دولة فلسطين
بتطبيقها، إضافة لحالات عملية في التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وبالتالي فقد
تمحورت ورشة العمل حول المداخلات والآراء القانونية والمنطقية التي كان بقدمها
المشاركون، إضافة للحجج والحجج المقابلة التي طرحت من قبل المشاركين.
وقد أكد المشاركون تشجيعهم لورشات العمل المتخصصة في
موضوع واحد، مؤكدين على أن نجاح ورشة العمل يأتي من تناولها لموضوع واحد بصورة
شاملة ومتكاملة، بدلاً من التشتت في عدة مواضيع، كما أن ورشة العمل هذه زادت من
معرفتهم القانونية وإلمامهم بشكل خاص حول الجوانب القانونية للتعذيب سواء على صعيد
القوانين الفلسطينية أو القانون الدولي أو على صعيد الحياة العملية وبالتحديد
كيفية التعامل مع الموكل إذا ما تبيّن للمحامي تعرض ذلك الموكل للتعذيب.