المؤتمر الوطني لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

المؤتمر الوطني لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

رام الله - 14/12/2017، نظم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المؤتمر السنوي لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي ينظمه مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بشكل سنوي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول من كل عام وذلك ضمن مشروع " تعزيز تبني بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبرتوكول الاختياري الملحق بها في التشريعات الفلسطينية لبناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان" والممول من الإتحاد الأوروبي في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله، تحت عنوان "نحو رؤية متقدمة في تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين".

حضر المؤتمر عدد من الشخصيات الوطنية والدبلوماسية رفيعة المستوى ومن فئات مختلفة أبرزها مؤسسات العدالة الحكومية كالنيابة العامة والأمن الوطني والشرطة المدنية جهاز المخابرات العام، كما وشاركت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، إضافة للعديد من المحامين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أحاط طابع المؤتمر باستنكار ورفض تام لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق باعتبار القدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي مؤكدين مخالفته للقوانين والأعراف الدولية كافة باعتباره انتهاكاً صريحاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله على أرضه.

حيثيات المؤتمر:

تمحور المؤتمر حول تطوير آليات العمل المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، فبدأ الدكتور محمود سحويل رئيس مجلس إدارة مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب المؤتمر ورحب بالحضور، كما وأشار إلى واقع التعذيب في فلسطين مؤكداً على ضرورة تفعيل كافة الآليات المنصوص عليها قانوناً في محاربة ومناهضة التعذيب سواء تلك الموجودة في القوانين سارية المفعول في فلسطين أو من خلال نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب، مؤكداً على أهمية قرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر مؤخراً ويحمل الرقم 4 لسنة 2017، والذي أكدت فيه المحكمة على سمو نصوص الاتفاقيات الدولية على القوانين الفلسطينية الداخلية.

تلا ذلك كلمة ترحيب قدمتها الدكتورة فارسين شاهين المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والتي رحبت بالحضور وأكدت على ضرورة تعزيز روح سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات في المجتمع الفلسطيني لما في ذلك من أهمية للقضية الفلسطينية داخلياً ودولياً، كما أشارت لأهمية العمل المشترك والمتكامل ما بين مؤسسات العدالة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لما في ذلك من أهمية في إكمال حلقة الحقوق والحريات في المجتمع الفلسطيني.

الجلسة الأولى (التحديات والإنجازات):

أدار الجلسة الأولى من المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد شاهين عضو مجلس إدارة مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، وكانت أولى كلمات الجلسة من السيد د. عمر عوض الله ممثلاً عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية والذي عنون في كلمته مجموع التزامات دولة فلسطين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها فخامة الرئيس محمود عباس، وأشار إلى انه وبالرغم من أن التوقيع على تلك الاتفاقيات كان خطوة تحمل الطابع السياسي، إلا أن دولة فلسطين جادة بتطبيق بنود اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها وأبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب موضحاً بأن عقد وزارة الخارجة لعدة جلسات مشاورات وطنية بخصوص تقارير دولة فلسطين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها هو خير دليل على التوجه نحو دولة القانون والحقوق والحريات، إضافة لتأكيده على استمرار رغبة دولة فلسطين في الانضمام لكل ما يتوافق وحقوق الشعب الفلسطيني في البلاد والشتات من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مشيراً إلى الاهتمام الحكومي الجاد في التوقيع على البروتوكول الخاص في اتفاقية مناهضة التعذيب.

تبع ذلك كلمة عطوفة النائب العام الدكتور أحمد براك، والذي أشار بكلمته إلى التطور الملحوظ والجاد في منظومة النيابة العامة الفلسطينية في السنوات الماضية، كان أبرزها إنشاء نيابة عامة خاصة بالأحداث، إضافة إلى تطوير فعلي وعملي في كافة قطاعات النيابة العامة أبرزها وحدات التحقيق وأدواته، كما وأكد على نزاهة وحيادية عمل أجهزة النيابة العامة والنشط والدائم في التطوير والمتابعة لمواكبة احدث التقنيات المستخدمة في عمل المخابر الجنائية إضافة لتطوير قدرات طواقم وكوادر النيابة العامة الفلسطينية بغية إحقاق منظومة العدالة، كما وأشاد بالدور الذي تلعبه تلك الوسائل والتطورات الحديثة في منع وقوع أي انتهاكات لأي من الحقوق والحريات، إضافة للسعي الدائم والدؤوب لإنفاذ القانون بإحالة كل من يخالف حق من الحقوق الأساسية إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية.

كانت الكلمة التالية للمقدم حقوقي حاتم عجاج مدير دائرة الرعاية الاجتماعية والنفسية ممثلا عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية، وقد أشاد في كلمته بالتحول المهم الذي وقع على منظومة الإصلاح والتأهيل في فلسطين، وأكد على أن تجربة دولة فلسطين في التحول من مفهوم السجن والعقاب إلى مفهوم الإصلاح والتأهيل لهي تجربة ناجحة تعود بالفائدة على الفرد الجاني أولاً وعلى المجتمع الفلسطيني ثانياً.

وأختتم الأستاذ خضر رصرص المدير التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الجلسة الأولى بكلمة عن الإئتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب أكد فيها على الاهتمام المشترك لدى كافة مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الداعية للتوقيع على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، كذلك لتبني بروتوكول اسطنبول، إضافة لتفعيل المادة 22 من الاتفاقية والتي تعطي مؤسسات حقوق الإنسان دوراً أكبر في مناهضة التعذيب من خلال تقديم الشكاوى الفردية إلى لجنة مناهضة التعذيب، وأخيراً أهمية تقارير الظل التي ستعمل عليها مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، مؤكداً على أن توقيع سيادة الرئيس على رزمة الاتفاقيات الدولية هي خطوة ايجابية للأمام وتظهر الوجه الحضاري لدولة فلسطين.

وأخيرا لخّص الدكتور محمد شاهين مدير الجلسة أهم النقاط والتوصيات التي جاءت بها الكلمات، وسمح للحضور بطرح المداخلات والأسئلة.

الجلسة الثانية (دور المجتمع المدني):

أدار الجلسة الثانية الأستاذ ماجد العاروري مدير عام مركز استقلال، وقد تمحورت هذه الجلسة حول دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في تعزيز تطبيق بنود اتفاقيات حقوق الإنسان، فبدأت الجلسة بكلمة الدكتور عمر رجال مدير مركز إعلام الديمقراطية وحقوق الإنسان "شمس" واوضح فيها أهمية تعزيز دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وبشكل خاص منع وتسليط الضوء على ممارسات التعذيب إضافة لنشر ثقافة الحريات والقانون في فلسطين، مشيراً إلى وجود بعض المعيقات المتمثلة ببعض التشريعات الفلسطينية  كقانون الجرائم الالكترونية والذي بتعارض مع الحق في الرأي والتعبير.

تبع ذلك كلمة السيد يوهان دي  فيدلا مسؤول وحدة التدريب في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تمحورت كلمته حول ابرز الإصلاحات التشريعية التي ينبغي المناصرة من اجلها بغية إيجاد بيئة تشريعية فلسطينية أفضل لموائمة بنود اتفاقيات حقوق الإنسان.

وانتقلت الكلمة الثالثة للأستاذ موسى أبو دهيم الذي عرض مؤشرات ومعطيات حول واقع التعذيب في فلسطين لعام 2017، وسلط الضوء على ابرز الانتهاكات مطالباً أجهزة الدولة بالوقوف أمام دورها بمساءلة الجاني وإنصاف الضحية وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات غير المقبولة.

وأخيراً تحدث الأستاذ وسام سحويل مسؤول وحدة البحث والتوثيق في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب عن تبعيات التعذيب وأضراره الجسيمة والمستمرة على الضحية والمجتمع بأكمله، داعياً إلى ضرورة العمل على وقف أي ممارسات للتعذيب لما فيه من ضرر قد يستحال جبره في بعض الحالات.

أختتم الأستاذ ماجد العاروري الجلسة بتلخيص لأهم ما ورد في كلمات مؤسسات المتجمع المدني، كما وتبع ذلك نقاش ومداخلات وأسئلة طرحها الجمهور الحاضر ناقش فيها الحاضرين والمتحدثين تفاصيل العمل المشترك ما بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات العدالة الحكومية.

وقد أشاد الحضور والمشاركين بالدور الكبير الذي تلعبه هذه اللقاءات الدورية في تعزيز العمل المشترك ما بين أجهزة ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع الفلسطيني، طامحين من خلالها إلى تعزيز العلاقة المتممة والمكملة بين الطرفين، والذي من خلالها يتحقق التطور والتقدم على صعيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية في فلسطين.

انتهى،