مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب وبالتعاون مع مؤسسة ريسكات ينتهيان
من إعداد دراستين متكاملتين لتعزيز تبني بنود اتفاقية مناهضة التعذيب في التشريعات
الفلسطينية
أعد مركز علاج وتأهيل
ضحايا التعذيب وبالتعاون مع مؤسسة ريسكات الاسبانية العاملة في مجال حقوق الإنسان
دراستين قانونيتين ضمن مشروع "تعزيز تبني بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبرتوكول
الاختياري الملحق بها في التشريعات الفلسطينية لبناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان"
والممول من الاتحاد الأوروبي.
وأما عن الدراسة الأولى،
والتي أعدتها دائرة المناصرة والتوعية المجتمعية في مركز علاج وتأهيل ضحايا
التعذيب بعنوان "مراجعة للتشريعات الفلسطينية ومدى مواءمتها لبنود اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة"، فتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الفراغ القانوني الموجود في
منظومة التشريعات المطبقة في فلسطين. إذ توضح الدراسة افتقار منظومة التشريعات
الفلسطينية لأسس قانونية تنظم جريمة التعذيب كجريمة مستقلة قائمة بحد ذاتها، إضافة
لمواد قانونية أخرى لا تتواءم والتزامات دولة فلسطين المنبثقة عن اتفاقية مناهضة
التعذيب باعتبارها دولة طرف فيها منذ عام 2014، وتقدم الدراسة في نهايتها توصيات
تشمل ضرورة تبني مواد قانونية جديدة لسد الثغرات القانونية الموجودة، وتبني
تعديلات قانونية لمواءمة التشريعات السارية مع التزامات الدولة وفق بنود اتفاقية
مناهضة التعذيب وأخيراً توصية بإلغاء المواد القانونية التي تتعارض مع الالتزامات
الدولية المذكورة.
وأما الدراسة الثانية
والتي أعدتها مؤسسة ريسكات تحت عنوان " التعديلات واللوائح التشريعية
والسياسات العامة والسياسة الجنائية اللازمة لضمان فعالية تطبيق اتفاقية الأمم
المتحدة لمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري"، والتي أوضحت فيها متطلبات
التطبيق الفعّال لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الخاص فيها، إذ
يتطلب التطبيق الفعّال لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب أكثر من مجرد تعديلات قانونية
على منظومة التشريعات المعمول بها، ليصل إلى ضرورة تمحور السياسات العامة والسياسة
الجنائية للدولة نحو أهمية مناهضة التعذيب وضرورته، واستطلعت الدراسة أهم التوصيات
التي يجب على صنّاع القرار في فلسطين المضي حذوها بغية الوصول لبيئة قانونية
وسياسية مناسبة لضمان التطبيق الفعّال لكافة بنود اتفاقية مناهضة التعذيب
والبروتوكول الاختياري.
وبذلك تشكل الدراستين
معاً دليلاً لعمل المجلس التشريعي (فور
انعقاده) أو دليلاً لعمل أي لجنة مختصة بمواءمة التشريعات الفلسطينية مع قواعد
اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك دليلاً لمؤسسات إنفاذ القانون ولصناع القرار بغية
العمل على تطوير أنظمة الرقابة والمحاسبة الداخلية وبالأخص الشرطة والنيابة العامة
وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
بالإمكان قراءة الدراسات من خلال الروابط التالية:
· Comprehensive Study on the issue of harmonization of
applicable domestic laws and rules with the obligations and rules of The
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment *Summary*.
·
مراجعة للتشريعات الفلسطينية ومدى مواءمتها لبنود اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة.
· Amendments and Legislative regulations and public policies
and criminal policy required for the effective implementation of the UNCAT and
OPCAT.
· Amendments and Legislative regulations and public policies
and criminal policy required for the effective implementation of the UNCAT and
OPCAT *Summary*.
