ورشة عمل في محافظة جنين بعنوان: "التعذيب: الجريمة وما بعدها"

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ينظم ورشة عمل في محافظة جنين بعنوان: "التعذيب: الجريمة وما بعدها"

جنين، 7/3/2018.

نظم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوم الأربعاء الموافق 7/3/2018، وضمن مشروع "تعزيز تبني بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبرتوكول الاختياري الملحق بها في التشريعات الفلسطينية لبناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان" والممول من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل في مقر محافظة جنين تحت عنوان: "التعذيب: الجريمة وما بعدها".

وقد شارك في الورشة كل من الزملاء في النيابة العامة في محافظة جنين ومكتب نادي الأسير الفلسطيني في محافظة جنين، إذ افتتح أمجد أبولافي منسق وحدة المناصرة والتوعية المجتمعية مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بكلمة ترحيب بالحضور والذي تجاوز عددهم الخمسين من المرشدين النفسيين والتربويين، والمحامين المزاولين والمتدربين، والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المعنية بحقوق الإنسان والصحة النفسية، وأوضح خلال كلمة الافتتاح أهمية استمرارية النقاش الجامع بين المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة مع مؤسسات إنفاذ القانون وذلك بغية تحقيق الغاية المرجوة من محتوى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقّعت عليها دولة فلسطين عام 2014 وأبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب.

ثم تحدث الأستاذ عامر شاهين باسم النيابة العامة في محافظة جنين معنوناً فيها الخلفية القانونية لجريمة التعذيب في التشريعات الجزائية سارية التطبيق في فلسطين مؤكداً على أهمية إنفاذ القانون وتطبيقه على الكافة، ومشيراً لضرورة تطوير المنظومة التشريعية الجزائية في هذا الإطار من ناحية التجريم والعقوبة، باعتبار جريمة التعذيب من الجرائم التي يصعب إثباتها سواء إن مورست بصورة جسدية أو معنوية، مشيراً إلا أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني قد أصبغ حماية إجرائية لضحايا التعذيب حين أقر بطلان أي اعتراف يتم تحصيله تحت التهديد بالقوة الجسدية أو النفسية. واختتم حديثه بتأكيده على التزام النيابة العامة وانفتاحها وجاهزيتها لتلقي دعاوى الجمهور سواء ضد جرائم التعذيب أو غيرها من الجرائم إذا ما كانت تلك الجرائم ضمن اختصاص النيابة العامة، مشيراً إلا أن بعض الجرائم قد تقع ضمن اختصاص النيابات المختصة كالنيابة العسكرية أو نيابة مكافحة الفساد آو غيرها.

تلا كلمة النيابة العامة مداخلات عدة من الحضور للاستفسار حول قضايا إجرائية وموضوعية ضمن عمل النيابة العامة وأعطيت الفرصة لوكيل النيابة الأستاذ عامر شاهين للإجابة على هذه الاستفسارات حتى اتضحت الأمور كافة للحضور.

ثم انتقل الحوار للمتحدث الثاني الأستاذ رياض العارضة محامي نادي الأسير في مكتب محافظة جنين، والذي تطرق خلال كلمته لأهم الملاحظات التي ينبغي على المحامي الأخذ بها لتحقيق تواصل أفضل ما بينه وبين موكله حين يشعر أو يتراءى له بأن موكله قد تعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. كما أنه عنون أهم مؤشرات الثقة التي يخلقها المحامي مع موكله في كافة القضايا التي قد تعرض على المحامي من هذا القبيل. كما وتطرق لأبرز الإجراءات القانونية التي على المحامي مراعاتها والتركيز عليها بغية تحصيل حقوق موكله دونما أي تقصير في قضايا التعذيب.

تلا كلمة الأستاذ رياض العارضة عدة مداخلات من الجمهور كانت بمجموعها مداخلات تروي وقائع حدثت مع الحضور أو مع أحد معارفها يرون فيها صورة من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية مستوضحين من الأستاذ المحامي رياض العارضة حيثيات تلك الوقائع وتكييفها مع القوانين المحلية والدولية، وقد أوضح الأستاذ المحامي تكييف تلك الوقائع من الناحية القانونية بغض النظر عن الحالة بحد ذاتها. واختتم حديثه بأهمية نشر الوعي القانوني لدى الكافة بغية الثبات عليها وترسيخها في ثقافة الشعب الفلسطيني للعمل على تحقيقها وتحصيلها وإن اضطر الأمر انتزاعها ممن ينتهكها.

ثم انتقل الحديث للأخصائية النفسية سحر محمد مسؤولة مكتب علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في محافظة جنين، والتي عنونت خلالها أخطر المشاكل النفسية التي تصيب ضحايا التعذيب وأساليب العلاج التي يستخدمها الأخصائيين النفسيين في المركز باختلاف أنواعها وفق الحالة مشيرة إلى أهمية التعاون المستمر ما بين المركز والمؤسسات الأخرى العاملة في نفس المجال تحقيقاً للأهداف المشتركة والأساسية ألا وهي تقديم خدمات العلاج والتأهيل لأكبر شريحة ممكنة من المتضررين والضحايا.

واختُتِم اللقاء بتقديم ملخص حول النقاش الذي دار في الورشة وتقديم توصيات عدة أبرزها ضرورة استمرارية التعاون ما بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات إنفاذ القانون، وضرورة متابعة التشريعات الجزائية المرتبطة بالموضوع وتطويرها حين تقتضي الحاجة لتتناسب مع الواقع الموجود، وأخيرا ضرورة نشر الوعي القانوني و ثقافة حقوق الإنسان لدى العامة حفاظاً على الحقوق والحريات.