تعرض الشعب الفلسطيني قبل حوالي ستّ وستّين عاماً إلى مأساة حقيقيّة، من قبل الاحتلال الصهيوني وإسرائيل، حيث تمّ تهجير أكثر من 750.000 فلسطيني وترحيلهم قسراً، وقد قاموا بتدمير أكثر من 531 قرية، وبلدة، ومدينة، وتقرير مصيرهم ومنعهم من العودة إلى أراضيهم.
أصبحت الغالبية العظمى من الفلسطينيين لاجئين ومهجّرين؛ نتيجةً لجرائم الحرب التي مارستها إسرائيل عليهم، كالتعدّي عليهم وعلى أراضيهم بما لا يسمح القانون، ولا الآداب، ولا الأعراف، حيث قامت بارتكاب المذابح الجماعية، وعمليات النهب، والسلب، وتدمير الممتلكات، والطرد الإجباري من البيوت على يدّ عصابات صهيونية مسلحة، وفي بعض الحالات أجبرت الفلسطينين على التوقيع على أوراق بيع لأراضيهم، حتّى يتبيّن أنّهم غادروا أراضيهم بإرداتهم وليس قسراً عنهم، وانتهجت إسرائيل سياسة (أطلق النار لتقتل)، وعلى أثر هذه الأعمال فإنّ 50% من اللاجئين قد تمّ تهجيرهم قبل بدء حرب عام 1948م.
فشل المجتمع الدولي والاتفاقيات المختلفة على إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، وحمايته من الأعمال القذرة التي مارستها إسرائيل، حيث استمرّ تهجير الفلسطينين، وعدم معاملتهم ضمن الاتفاقيات التي طرحت بخصوص هذا الشأن، ويعتبر يوم 15 مايو هو يوم النكبة، حيث يحي الفلسطينيين في هذا التاريخ ذكراها، ويقوموا باسترجاع الذكريات عن ما حلّ بهم من أعمال قذرة ، وتدنيس، وتهجير.
اعتقدت الحركة الصهيونية وإسرائيل أنّ الشعب الفلسطيني وتحديداً الأجيال القادمة، ستنسى ما حلّ بأجدادهم وآبائهم من مآسي، بالإضافة إلى التهجير الذي عاشوه، وبذلك يستطيعون استغلال هذا الأمر في صالح تطوير مخططاتهم، والتي تتمثل في التهجير، والتشريد، وطمس الهوية الفلسطينية، والاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وإعطاء حلول تصفوية، ولكن مقاومة الشعب الفلسطيني أثبت بأنّ حقّه لا ينسى، وسيستمر في المقاومة، بكافة الطرق المختلفة؛ لأنّ النكبة ساكنة في عقول جميع الشعب الفلسطيني، ومهما حاولت إسرائيل من التطوير من سياستها، سواء عن طريق الاتفاقيات الدولية غير المجدية، أو ما يسمى باتفاقيات السلام، أو عن طريق محاصرة الشعب من الناحية المعنوية والمادية.
